به نقل از «تسنیم»

بخش تعاون در لایحه برنامه هفتم توسعه مغفول مانده است

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۲۰۵۵

رئیس اتاق تعاون البرز گفت: با توجه به پتانسیل و ظرفیت بالا در حوزه تعاون، می بایست توجه ویژه ای به اقتصاد تعاون در برنامه های توسعه معطوف شود نه این که در لایحه برنامه هفتم توسعه مغفول بماند. ‌ - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی مختاری، رئیس اتاق تعاون استان البرز،  با بیان این که بخش تعاون یکی از ارکان اصلی مثلث اقتصاد  در کنار دولت و بخش خصوصی، است،گفت: با توجه به پتانسیل و ظرفیت بالا در حوزه تعاون ، این بخش را می توان در نقشه راهبردی  توسعه اقتصاد کشور قرار داد چرا که طبق قانون اساسی سهم بخش تعاون  از  اقتصاد کشور ، 25درصداست که  همین میزان نیز محقق نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مختاری  در خصوص دیده نشدن بخش تعاون  در برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: این بی مهری در حالی اتفاق افتاده  که نقش  تعاونی ها با بهره مندی از تشکل ها در اداره  اقتصادی کشور  نقش بی بدیلی است.

وی افزود: مادامی که امور به مردم سپرده نشود و دولت تنها به عنوان تسهیل گر ورود نکند، قطعا ، پیشرفت و بهبود، آنهم در حد مطلوب اتفاق نخواهد افتاد.

رئیس اتاق تعاون البرز تصریح کرد: ضروری است،  دولت باید به فکر تقویت بخش خصوصی و تعاونی ها که وزنه مهم اقتصادی محسوب می شوند، باشد.

مختاری در بخش دیگری به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر این که، تعاونی ها گره گشای  بسیاری امور در کشور هستند، اذعان کرد: این که مقام معظم رهبری، مسئله تعاونی  ها را در راستای تولید یکی از گره گشاترین کارها برای ایجاد اشتغال و به خصوص ایجاد عدالت اقتصادی درکشور معرفی می کنند، نشان از توجه ویژه ایشان نسبت به این بخش است. پس چگونه است که در لایحه برنامه هفتم  نام بخش تعاون حذف می شود.

به گفته رییس اتاق تعاون البرز، تعاونی ها و بخش خصوصی میدان داران اقتصادی کشور هستند و  توجه در بخش ها و فصل های لایحه هفتم توسعه نسبت به نقش تعاون ضروری است.

وی همچنین  با یادآوری اصل44 گفت:  بر اساس قانون سیاست های کلی  اصل 44، ترجیحا، 30درصد از منابع حاصل از واگذاری ها در جهت تقویت تعاونی ها باید پرداخت شود همچنین ضرورت دارد تا سرمایه گذاری بیشتر در بخش تعاون صورت گیرد. اما متاسفانه عملا چنین اتفاقی نیفتاده است.

مختاری تاکید کرد: ما نیاز به  بروز شدن قوانین بر اساس نیازها  داریم و باید  دولت نقش هدایت گری، حامی و نظارت را ایفا کند . باید بی مهری نسبت به بخش خصوصی و تعاون را پایان داد.

مختاری بازنگری لایحه برنامه هفتم توسعه را از سوی دولتمردان امری ضروری برشمرد و گفت: با توجه به اهمیت موضوع و این که بخش تعاون هیچگاه دولت را متحمل بار از سوی این حوزه ننموده است، نیاز است تا لایحه اصلاحی را  ارائه دهند تا مبادا بخش تعاون در  سراشیبی قرار گیرد.

رییس اتاق البرز با  تصریح این مطلب که قصوری در لایحه برنامه هفتم توسعه نسبت به  احقاق حق بخش تعاون  و به تبع آن  تعاونگران صورت گرفته که باید مرتفع شود، خاطرنشان کرد:   تعاونگران نسبت به احقاق حق خود کوتاه نخواهند آمد. لذا امید این می رود با اندیشه ورزی و با خرد بیشتری  این مشکل و این بی مهری برطرف شود تا شاهد گام های بلندی در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور باشیم.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم اتاق تعاون تعاونی ها بخش خصوصی بخش تعاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۲۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقاله پژوهشگر زنجانی در همایش ملی ژئوماتیک برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ این همایش به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد مرتبط با فناوری‌های اطلاعات مکانی هرساله توسط سازمان نقشه‌برداری کشور و با مشارکت دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی برگزار می‌شود.

مقاله ارائه شده با موضوع "استراتژی‌های مکانی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه ملی؛ نگاهی ژرف به جایگاه اطلاعات مکانی در اجرا و پایش احکام برنامه هفتم توسعه" به بررسی تفصیلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخته و راهکاری نوین مبتنی بر اطلاعات مکانی برای اجرا و پایش صحیح احکام برنامه ارائه کرده است.

بهمن جمالی، رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان و نویسنده مسئول این مقاله، روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا به تشریح چارچوب پیشنهادی در این پژوهش پرداخت و اظهار داشت: با بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه که در مراحل نهایی تصویب و ابلاغ قرار دارد، مشخص شد بیش از ۷۲ ماده از مجموع ۱۱۸ ماده برنامه هفتم با استفاده از نقشه و اطلاعات مکانی قابل اجرا و پایش است که نشان از اهمیت بیش از پیش اطلاعات مکانی دارد.

وی افزود: استان زنجان از سال ۱۴۰۱ نسبت به بهره‌برداری از زیرساخت داده مکانی (SDI) مبادرت کرده و از این رو به‌عنوان استان پیشرو در توسعه SDI، با ارائه این چارچوب، راهکاری اجرایی و فنی برای تحقق احکام برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است.

پژوهشگر دوره دکتری مهندسی سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) دانشگاه تهران، گفت: در چارچوب پیشنهادی، با استفاده از سنجه‌های عملکردی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، شاخص‌هایی مبتنی بر اطلاعات مکانی برای پایش احکام برنامه پیشنهاد شده است.

وی گفت:با توجه به پیش بینی احداث شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری بخش کشاورزی و یا بیلان منابع آب و تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، داده‌های متناظر با این احکام در قالب اطلاعات مکانی در نظر گرفته شده است که توسط دستگاه اجرایی متولی داده در بستر زیرساخت داده مکانی (SDI) به‌صورت برخط ارائه می‌شود و امکان پایش میزان تحقق هر یک از بند‌ها و احکام قانون برنامه هفتم را میسر خواهد ساخت.